The best Side of العلامة التجارية
The best Side of العلامة التجارية
Blog Article
دفع الرسوم المقررة ويحق المسجل أن يطلب أي وثيقة يراها ضرورية .
تساعد العلامات التجارية على منع حدوث لبس لدى المستهلك: تشير العلامات التجارية إلى مصدر المنتجات وإلى مستوى ثابت من الجودة.
سمة العلامة التجارية: تتضمن خصائص العلامات التجارية وقيمها الأساسية، والتي تشمل بدورها سمات العلامة التجارية كالاتساق والمصداقية والاستدامة والملاءمة والجاذبية.
وبذلك اضحت العلامة التجارية من اهم العناصر المعنوية للمحل التجاري واكثر وسائله فعالية للتعريف عن السلع والمنتجات وضمان عدم التباس المستهلك بشأنها .
وقد يتعيّن على أصحاب العلامات التجارية ومحاميهم تدارس احتمال سوق شكاوى بتهمة الترويج الزائف وأيضاً شكاوى في سياق القانون الأنكلوسكسوني، مثلاً على خلفية سوء التصرّف والتقليد.
ما الّذي يريده المستهلك ما الّذي يحتاجه المستهلك رسالته الضمنية
نظام مدريد – أضحى التسجيل الدولي للعلامات التجارية يسيرا
حماية العلامات، وسائر حقوق الملكية الصناعية في الرموز، على الإنترنت
ما هي يمكن أن تكون العلامة التجارية عبارة عن كلمة واحدة أو توليفة من الكلمات والحروف وا لرقام. وقد تتأ لف من رسوم ورموز و اشارات ثلا ثية ا لبعاد، من قبيل شكل السلع وتغليفها أو ا لشارات الصوتية مثل الموس يقى أو ا لصوات الشفهية أو الروائح أو ا للوان المس تخدمة باعتبارها سمات مميزة فلا حدود تقريبا – للاحتمالت الممكنة.
في الميتافيرس أن تؤدّي فوراً إلى تداعيات سلبية على العلامة.
الاحتياط واجب ويجنبك الندامة (والإفلاس): سجِّل بمقدار أكبر من المطلوب، وليس أقل منه، وينطبق ذلك على تحديد السلع والخدمات والبلدان عند التسجيل. فمن المكلف للغاية، على سبيل المثال، أن ترفع دعوى قضائية في بلد تم فيه تسجيل علامتك التجارية بعد أن فات الأوان واختطفها غيرك.
وفي هذا الحيّز الافتراضي، تشكّل حماية العلامات خطوة أساسية لأصحابها، ولا بدّ من اعتماد استراتيجية قانونية استعداداً لخوض غمار هذا المجال الماورائي الجديد.
تسمح العلامات التجارية للمستهلكين بأن يكونوا أساساً لاتخاذ قرارات الشراء: تجذب العلامة التجارية انتباه المستهلك وتبرز المنتجات.
وبعد البحث في أهم اثر لهذه الحماية وهو التعويض والتطرق إلى أساسه وعناصره نور الامارات وكيفية تقديره فقد أثار غرابتنا ما وقع فيه المشرع العراقي من خلل لدى إيراده عناصر جديدة للتعويض تتمثل بتعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي إضافة إلى الأرباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته وكأنه بذلك يخلق أسس ومعايير جديدة للتعويض تتنافى مع قواعد العدالة وتتعارض مع أهم أهداف المسؤولية المدنية وهي معادلة التعويض بالضرر إضافة إن إدخاله لعنصر التعويض المتمثل بما حققه المعتدي من أرباح يجعل منه قد اتخذ الخطأ معياره الأساسي لتقدير التعويض وليس عنصر الضرر لصاحب العلامة محل الاعتداء وفق ما استقرت عليه الأحكام العامة للمسؤولية المدنية إضافة لذلك انه ذهب بإتجاه مغاير لقواعد التعويض عند حصر التعويض بالخسارة المادية متجاهلاً ما أصاب المتضرر من أضرار معنوية والتي قد تنعكس بشكل أو بأخر إلى أضرار مادية ملموسة مما كان الأجدر أن تترك مسألة التعويض للقواعد العامة للسمؤولية المدنية كما في سائر الحقوق الأخرى وأسوة بما ذهب إليه كلاً من التشريع المصري والأردني .
