مقالات العلامة التجارية Options

مقالات العلامة التجارية Options

Blog Article

بناء العلامة التجارية هو عملية تكرارية وتتطلب البقاء على تواصل مع عملائك وعملك، وهو مهم جداً لمجموعة من الأسباب سنذكرها بالتفصيل لاحقاً.

العلامة التجارية تجعل من عملك لا يُنسى، إنها وجه شركتك وتساعد المستهلكين على تمييز نشاطك التجاري عبر كلّ وسيلة.

وعند تسجيل العلامة التجارية يتم تحديد الفئات التي يتم من خلالها تسجيل العلامة التجارية الجديدة، حيث تتعدد فئات العلامة التجارية بالسعودية، ويتم العرف عليها من خلال الاطلاع على دليل فئات العلامة التجارية بالسعودية.

المعلومات الواردة في المقال قد لا تناسب قضيتك؛ لذلك اطلب المشورة القانونية عبر الضغط على أيقونة الواتساب علماً بأن الاستشارة برسوم.

في حالة ما إذا تم رفض تسجيل العلامة التجارية لأي سبب من الأسباب، يكون من حق المتضرر تقديم تظلم أمام لجنة الظلمات خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ الإبلاغ بالرفض

في هذه المرحلة ، يجب فحص جميع جوانب الشركة واستخدامها لبناء العلامة التجارية. للنجاح في هذه المرحلة ،يجب الإجابة على الأسئلة التالية:

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٦) بتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٣٥هـ. 

ووفق النظام فإن الإدارة المختصة في وزارة التجارة السعودية تبت بطلب التسجيل خلال مدة ستين يوماً من تاريخ التقديم.

كما يجوز لكل ذي شأن الطعن لدى المحكمة المختصة في كل إجراء تتخذه الجهة المختصة في هذا الشأن.

(لا تخل أحكام هذا القانون (النظام) بالضوابط والالتزام المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة).

كافة الأشخاص من دول التعاون سواء كان حرفي أو صاحب شركة أو تاجر أو مصنع أو منتج أو غيرهم.

كيف ترتبط المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة ببعضها البعض؟

الجهة المختصة: الوزارة التي تكون شئون التجارة من اختصاصها في كل دولة من دول المجلس وهي المختصة بتنفيذ هذا القانون (النظام).

أولًا : الموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين يومي ١١ و ١٢ صفر ١٤٣٤هـ، وفقاً للصيغة المرافقة، والعمل به بصفة إلزامية، ليحل محل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول اضغط هنا مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٤) بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٢٨هـ، على أن يطبق خلال (ستة) أشهر من تاريخ إقرار لجنة التعاون التجاري للائحته التنفيذية.